نظام اجباري (1)

اشاره
 

در 1306 ش به دنبال تصويب مجلس شوراي ملي، فرزندان ذكور خانواده‌هاي ايراني (چه در داخل و چه در خارج)كه به سن 21 سالگي پا مي‌گذاشتند از سوي دولت به مدت دو سال به خدمت نظام اجباري يا همان سربازي فراخوانده شدند. اين قانون نظام اجباري نام داشت و جدي‌ترين حامي آن هم رضاشاه پهلوي بود كه در آن زمان يك سالي مي‌شد كه به سلطنت رسيده بود.قانون نظام اجباري گذشته از آن كه مخالفت مردم برخي شهرها را برانگيخت، در اجرا نيز دچار تناقض‌ها و دوگانگي‌هايي گرديد كه بررسي آن به عنوان يك موضوع تاريخي و نظامي جالب و حائز اهميت است؛ به ويژه آنكه اين بررسي بر اسناد به جا مانده از آن ايام استوار است.از اين رو مقاله‌اي كه پيش روست مي‌كوشد با تكيه بر اسناد و گزارش‌ها به طور مستند، نحوه اجراي قانون مزبور و بازتاب آن را در ميان مردم تصوير نمايد.

از بنيچه تا لايحه نظام اجباري
 

فكر ايجاد سربازگيري در ايران، نخستين بار با قرارداد 1919 مطرح شد. اين قرارداد در دو زمينه‌ي مالي و نظامي ميان دو دولت ايران و انگليس در اوت 1919 به امضا رسيد.يكي از كميسيون‌هاي اين قرارداد با نام «مختلط»پيشنهاد داد «هر چه زودتر قانون جديدي جهت اخذ نفرات نظامي وضع شود.»بند نخست آن، كليه افراد ذكور از سن 19 تا 30 را براي خدمت به دولت فرا مي‌خواند.البته علماي مذاهب مختلف، محصلين و افراد در حال اعزام به خارج براي ادامه تحصيل، و كساني كه 500 تومان قبل از قرعه‌كشي مي‌دادند از اين فراخواني عمومي مستثتي بودند.بند دوم آن، افراد را به طور مساوي از تمام نقاط مملكت فرا مي‌خواند و تأكيد مي‌كرد كه اين قانون تمام روستاها و شهرها و طوايف را در بر مي‌گيرد.داشتن «بنيه خوب»، «شرايط معينه» و «شعل معين» از ديگر مواردي بود كه در بند سوم بدان توجه شده بود.اين كميسيون از استخدام نفرات طوايف هم غافل نمانده بود؛ اصرار داشت «براي اينكه از نيروي اين عده هم استفاده شود بايد مقرراتي وضع و اجرا گردد.»(1)اما تهيه و اجراي قانون نظام همگاني نياز به زمان داشت، بنابراين بر اساس توصيه كميسيون مختلط مقرر گرديد كه در تهيه سرباز با تغييراتي كه به منظور باز گذاردن دست دولت انجام مي‌گيرد، همان روش بنيچه به كار گفته شود.قرارداد 1919 مبادي اقتصادي و نظامي را در طولاني مدت از دست ايرانيان مي‌ستاند و با به كارگيري شگردهاي خاص مملكت ايران را به صورت غيرمستقيم به يك كشور مستعمره و تحت نفوذ انگليس در مي‌آورد كه هم قواي نظامي را در اختيار غير ايرانيان قرار مي‌داد و هم دست نمايندگانشان را در مسائل مالي ايران باز مي‌گذاشت.بر اين اساس، دريافت درست و بجاي مردم ايران، كه نتيجه‌ي روشن‌گريهاي عده‌اي از وطن‌دوستان و آزادي‌خواهان بود، راه امضاي نهايي قرارداد را بست.پس از كودتاي سوم اسفند 1299، اجراي مفاد قرارداد 1919 به شكلي ديگر در دستور كار طراحان كودتا قرار گرفت.ايجاد حكومت مقتدر مركزي و تشكيل ارتش يكپارچه و منظم از برنامه‌هاي كودتاچيان بود.به همين منظور مسئله‌ي سربازگيري همچنان در دستور كار قرار داشت.در اوايل 1301 ش شوراي عالي قشون در مقررات سربازگيري تجديدنظر كرد و لايحه‌اي را در 23 ماده تهيه كرد و توسط وزير جنگ به مجلس شوراي ملي فرستاد.مجلس نيز در 26 تير همان سال با تصويب آن وظيفه‌ي سربازگيري را بر عهده وزارت جنگ نهاد.با اين حال شرايط روز، به ويژه درگير بودن شخص وزير جنگ، رضاخان، در سياست‌هاي اجرايي كشور و نقشه‌هايي كه براي آينده در سر داشت، موجب شد كه مسئله‌ي سربازگيري چندان جدي نشود.رضاخان در آبان 1303 با تصويب مجلس شوراي ملي بر مسند فرماندهي كل قوا نشست و عملاً دست احمدشاه را از امور نظامي كوتاه، و زمينه را براي طرح نظام اجباري مساعد ساخت.وي بي‌درنگ به شوراي عالي قشون دستور داد طرحي را براي اجراي قانون سربازگيري تنظيم كند.او خود نيز در اين شورا عضو بود.اعضاي شورا همه روزه جلسه تشكيل مي‌دادند و علاوه بر راه و روش‌هاي معمول سربازگيري، در قوانين نظام اجباري كشورهايي چون تركيه، فرانسه و روسيه تفحص مي‌كردند.همان‌طور كه قبلاً يادآور شديم، معمول‌ترين روش سربازگيري در ايران تا آن زمان رسم بنيچه بود.سربازان داوطلب و بنيچه، چون در برابر پول كار مي‌كنند.علاوه بر اينكه براي دولت گران تمام مي‌شوند، آن‌طور كه بايد براي نگهباني انتظامات كشور مورد استفاده واقع نمي‌شوند.افراد محلي و بنيچه اغلب پير و معلول بودند.گاهي پدر شصت ساله و فرزند چهارده ساله از ولايات براي سربازي روانه مي‌شدند كه براي اين گونه نيروي نظامي چندان كه بايد توان خدمت نداشتند و غير از به هدر رفتن هزينه و توان عمومي مملكت سودي براي دولت به همراه نداشت. افزون بر اين سربازان مدت كوتاهي خدمت مي‌كردند و گاه در مواقع حساس كه كشور به سرباز و توان نظامي بيشتري نسبت به هر زمان ديگري نيازمند بود دست دولت از به خدمت گرفتن اين سربازان خالي مي‌ماند.(3)از اين رو شوراي عالي نظام سرانجام لايحه خدمت نظام اجباري را تهيه و اوايل 1304 ش براي تصويب به پنجمين مجلس شوراي ملي تسليم كرده، عده‌اي از نمايندگان كه بيش از نيمي از آنان را روحانيون تشكيل مي‌دادند، با لايحه تقديمي شوراي مزبور به مخالفت برخاستند.با مخالفت آنان لايحه به كميسيون نظام برگشت.در اين هنگام سردارسپه به تكاپو افتاد و چاره را در اين ديد كه دست به دامن سيد حسن مدرس شود، مدرس به او تعهد داد كه در مجلس از اين لايحه دفاع و رأي اكثريت را جلب كند.(4)علت موافقت مدرس با قانون نظام وظيفه‌ي اجباري و حمايت وي از آن، جز اين نبود كه مدرس، صرف‌نظر از درگيري‌هاي جاري سياسي، نظام وظيفه را به نفع كشور مي‌دانست. آن مرد بزرگ، حتي در موافقت‌ها و مخالفت‌هايش، منافع ملي كشور را در نظر داشت.

لايحه‌ي نظام اجباري در مجلس شوراي ملي و دفاع مقدس
 

لايحه پس از بازنگري در كميسيون‌هاي نظام، ماليه و داخله، به صحن مجلس آمد و در جلسه 16 خرداد 1304 مجلس به شور گذاشته شد.رياست مجلس را مؤتمن‌الملك به عهده داشت كه در ابتدا ماده نخست لايحه را به شرح زير قرائت كرد:«از تاريخ تصويب اين قانون كليه اتباع ذكور دولت ايران اعم از سكنه شهرها و قصبات و قراء و ايلات و متوقفين در خارج از ايران از اول سن بيست و يك سالگي مكلف به خدمت سربازي مي‌باشند، مگر در مواردي كه بر طبق اين قانون مستثني شده باشند.»(5)سيد ابوالحسن حائري‌زاده (نماينده مردم يزد در مجلس شوراي ملي)نخستين مخالف بود كه سخناني بر زبان راند كه گفته‌هايش انسجام چنداني نداشت.نهايت منظور وي را مي‌توان در همين يك عبارت خلاصه كرد كه مگر قانون بنيچه و استخدام سرباز داوطلب چه عيب و نقصي دارد كه مي‌خواهند نظام اجباري را جايگزين آن كنند.او مي‌خواست بگويد كه با اين قانون جديد جوانان و بازوان توليد از گردونه‌ي كار خارج مي‌شوند.پاسخ او را چند تن از موافقان طرح دادند.اما هيچ كدام از آن‌ها به اندازه سيد حسن مدرس در پاسخ به مخالفان و در دفاع از قانون نظام اجباري محكم سخن نگفت، به طوري كه پس از پايان سخنانش مطلبي نماند كه كسي را وادارد در آن باره پاسخ دهد.مدرس بيش از اين هم در دفاع از سربازگيري در مجلس چهارم سخن گفته بود. او در جلسه روز يكشنبه 13 اسفند 16/1301 رجب 1341 پس از سخنراني درباره لوايح و مواد قانوني ديگر، مسئله سربازگيري را پيش كشيد و گفت:يك مسئله ديگري كه عملي است مسئله سربازگيري است.حفظ حدود و ثغور ممالك اسلامي وظيفه هر شخص مسلمان است.ساير ممالك دنيا از ما گرفته‌اند و در اين فلسفه پيشرفت و ترقي نموده و حالا ما عقب مانده‌ايم.در صورتي كه اصلش از ماها بوده و آن‌ها از [ما] اتخاذ كرده‌اند.و از آن راه انتفاعات برده‌اند و ما از اين قافله عقب مانده‌ايم.بنابراين به عقيده بنده اول روز سعادت مملكت روزي خواهد بود كه دست به اين لقمه زده شود و من اميدوارم كه به نيات مقدسه و همت و نمايندگان محترم دولت حاليه و آقاي وزير جنگ حاليه اين قدم را عاقلانه بردارند كه اين اثر از ايشان باقي بماند و اين اثر صد مقابل آن اثري است كه درب ميدان (6)مانده است.اين اثر اثري است كه مملكت را نجات مي‌دهد و مملكت را صاحب قشون و قدرت خواهد نمود.لكن شايد تا آن روزي كه اين لايحه به مجلس بيايد و مطرح شود و بنده مرده باشم ولي به ايشان عرض مي‌كنم كه اين ترتيب يك شرايط مخصوص دارد كه بايد بر طبق آن شرايط رجوع به اهلش كنيد.و اهلش آن‌هايي هستند كه مثل من هستند و از احكام اسلام مطلعند. براي اين كه اين قانون، قانون اسلامي است و شرايطش را بايد از اهلش ياد گرفت. و اين قدم با رعايت اين شرايط برداشته شود اميدوارم كه به حول‌الله يك خدمت بزرگي به اسلام و مملكت اسلام شده باشد...(7)دفاع ديگر وي از سربازگيري در مجلس شوراي ملي دو سه روز بعد در جلسه روز چهارشنبه 16 اسفند/19 رجب همان سال بود.مدرس در اين جلسه نيز با تمام توان، نه از طرح و پيشنهاد‌دهنده لايحه سربازگيري، بلكه از نفس آن،كه امري ضروري براي امنيت و حفظ حدود مرزي مي‌دانست به دفاع برخاست و سخن راند.وي بعد از ايراد مطالبي درباره اسلحه و خريد آن از ديگر ممالك به «مسئله اصلاح تربيت سربازگيري»پرداخت و افزود:...مي‌دانيد كه سرباز‌‌‌‌‌گيري يك لفظي است كه به مناسبت حقيقتش به لسان ‌‌‌فرس اين اسم را گذارده‌اند.و تعبير عربي او مجاهد است و فارسي‌‌اش سرباز است.و اين يك تكليفي است متعلق به هر كسي كه حافظ و پاسبان و محب مملكتش است.و بنده با اين ترتيبي كه تاكنون به طريق بنيچه و داوطلب معمول بوده، با هر دو مخالف بودم. زيرا سرباز داوطلب مثل نو‌كر گرفتن است كه بنده مي‌خواهم عرض كنم مسئله سرباز‌‌گيري بايد تكليفي براي همه افراد مملكت باشد.يعني اهالي بر خود لازم بدانندكه به مملكت خودشان خدمت نظامي بكنند و اميدوارم اساس لايحه كه منظور نظر دولت است مبتني بر همين اصل باشدكه تمام افراد مملكت از روي عشق و محبت و اختيار اين خدمت را بكنند.اين مسئله از چه راه مي‌شود؟ ازاين رو صورت مي‌گيرد كه يك شرايطي منظور‌ نظر باشد.اقلاً محفوظيت اخلاق افرادي كه وارد اين خدمت مي‌‌‌شوند.اگر محفوظيت اخلاق ديانتي و غير ديانتي آنها محفوظ باشد البته هر كس مايل است كه اولادش مشغول اين خدمت باشد.چنانچه مخصوصاً در مملكت عثماني ديديم كه در سرباز‌خانه‌‌هايشان چقدر متوجه اين نكته بوده‌اند.و اين مسئله را بنده به قدري اهميت مي‌‌‌‌دهم كه با مراعات او ممكن است ما داراي ميليونها ‌قشون بشويم و بالعكس با عدم مراعات اين نكته ممكن است يك مفاسدي توليد شود كه ضرر عمومي متوجه به مملكت شود.و اگر تمام افراد جوان‌ها همه تحت سلاح بروند و مراقبت در طرز اخلاق آنها نشود در يك زمان مختصري داراي مفاسد اخلاقي خواهد شد كه ديگر هيچ چيز جلوگير آنها نخواهد بود.اين مسئله بود كه بنده در اين لايحه ترتيب سرباز‌گيري عمومي كه انشاءالله الرحمن به زودي موفق خواهيم شد خواستم پيش‌‌‌‌‌‌بيني كرده باشم...(8)به هر روي سخنان كامل و جامع سيد حسن مدرس در جلسه 16 خرداد 1306 در دفاع از لايحه قانوني نظام اجباري، به تصويب آن از سوي اكثريت نمايندگان انجاميد.وي در قسمتي از سخنانش گفت:...عقيده من اين است كه قشون عمومي را تمام دنيا از اسلام اتخاذ كرده‌اند و آنهايي كه در تاريخ ديده‌اند مي‌دانند، روز اولي كه پيغمبر (ص)مبعوث شد يكي از احكامي كه آورد جهاد بود.يعني در 1300سال قبل.پس تاريخ نشان مي‌دهد كه در 1300 سال قبل قشون عمومي و اجباري بوده است و اين مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي است كه آقاياني كه اهل فقه هستند مي‌دانند كه يك‌ ‌‌‌‌بابي از ابواب كتب فقه ما سبق و رمايه است.يعني مشق كردن به تيراندازي و اسب‌سواري.اين البته به مقتضاي آن روزبوده است و سواري و تيراندازي مشخص را ازبراي علم جنگ مهيا كرده است.ولي اگر امروز كتاب بنويسيم،مي‌نويسيم طياره‌سواري.پس بايد عموم مسلمين محيط باشند از براي اينكه اگر اتفاقي افتاد بتوانند دفاع كنند و اگر اتفاق بيفتند، جهاد هم مي‌توانند بكنند.چون عقيده ما در زمان غيبت دفاع است و در زمان غيبت ما عقيده به جهاد نداريم، يعني حمله به غير نمي‌كنيم.اما هر كسي به ما حمله كند همان قسم كه بر هر مكلفي نماز واجب است، واجب هم هست كه دفاع كند (جمعي از نمايندگان:صحيح است). بناء عليهذا هر مسلماني كه عقيده به نماز و خمس و زكات و حج دارد بايد به جهاد و دفاع عقيده داشته باشد و اين عقيده هم همين طوري فايده ندارد كه من عقيده داشته باشم اگر دزد خانه آمد در بروم.اينكه فايده ندارد.بايد ياد بگيرم كه در نروم.اما اين يكي را نبايد ياد گرفت و هر وقت دشمن آمد آن وقت آدم در برود.بنده عقيده‌ام اين است كه هر كس صاحب اين عقيده باشد منكر ضروري از ضروريات دين اسلام است، يعني كافر است.پس بايد آن را هم ياد بگيريم و مسئله كه آقايان فرمودند كه يك قسمتي را ياد بگيريم و يك قسمتي را ياد نگيريم اين طور نيست و آن وقتي كه بنيچه را قرار دادند كه اجباري خصوصي باشد يا شايد قدرت نداشتند و يا اگر قدرت داشتند چون مردم مهيا نبودند نمي‌شده است.لكن امروز عقيده اين است كه مردم هم مهيا هستند چون ديده‌اند كه اكثر بلكه تمام دنيا بلد هستند.من ژاپون و آنجا نرفته‌ام.ولي اينجاها كه مي‌شنوم مي‌گويند همه مردم [ژاپن]بلد هستند.ما هم مي‌خواهيم بلد باشيم.حال اگر آقايان طريقي براي اينكه همه جنگ كردن را بلد باشند غير از اين طريق در نظر دارند همان را پيشنهاد كنند، براي اينكه مقصد اين است كه همه ياد بگيرند.آقاي كازروني چون اهل ولايتشان همه بلد هستند و چون من دشتي و دشتستان بوده‌ام ديده‌ام كه مردم در آنجا همه اسب‌سواري و تيراندازي را بلد هستند و اما تهراني‌ها هيچ كدام بلد نيستند، بايد ياد بگيرند و براي همه هم اسباب زحمت است وازحالا بايد شروع كرد كه تا در ظرف ده يا پانزده سال ديگر كه ماها همه مرده‌ايم آن وقت همه اين قسمت را بلد باشند و به اين قسمت دين لااقل عمل بكنند.باقي قسمتها را اگر مسامحه مي‌كنند اين يك قسمت را به جهت دينشان و مملكتشان و استقلالشان، بالاتر بگويم به جهت بنيه مزاجشان خوب است عمل كنند.همه اينها حكمت‌هاي فوق‌العاده دارد و اختصاص به يك حكمت دو حكمت ندارد و در بعضي فرمايشاتي كه بعضي از آقايان فرمودند البته به مقتضاي مذاقشان فرمودند [...]ما مي‌خواهيم مملكتمان و دينمان قوي بشود. كاري هم به كسي نداريم.اما اگر كسي كار به ما داشته باشد بتوانيم در نرويم.اين مقصود اصلي است.پس بناءً عليهذا اگر آقايان طريق بهتري در نظر داشته باشند ممكن است بفرمايند.اما من پس خيال مي‌كنم اين طريق، خوب طريقي است و اين لوايحي را كه مي‌نوشتند (بر نخورد به هيأت دولت)حتي لوايحي را هم كه فضلا مي‌نويسند وقتي كه آدم‌ نگاه مي‌كند كه مي‌بيند كه خيلي اشكال دارد.ليكن از باب اتفاق نمي‌دانم چطور شده و از دعاي كي بوده است، از اقدام كي بوده است كه اين لايحه نوشته شده است.و من آن را مطالعه كردم ديدم كم اشكال است و تعجب كردم و گفتم شايد اساتيدي در كار بوده‌اند كه ما آنها را نمي‌شناسيم و خيلي مهارت داشته‌اند.از اين جهت من موافقم و گمان مي‌كنم به آن ترتيبي كه درنظراست اگر دولت موفق بشود آن ترتيب را اجرا كند خيلي خوب است وآن ترتيب اين است:جوانهايي كه مي‌روند زير اسلحه دو چيزشان محفوظ باشد:يكي صحتشان كه خيلي مهم است و يكي هم اخلاقشان.و اگر اين دو كار را كرديم بهترين قدمي است كه از براي مملكت برداشته‌ايم و اين كار بسيار خوب است.چه عيب داردكه پسر من زير اسلحه برود؟ آيا شما هيچ جا شكل و عكس حضرت امير را كه ديده‌ايد بي شمشير [باشد؟]بنده گمان مي‌كنم خيلي كم جايي ديده شده است كه شكل حضرت امير باشد و بي شمشير باشد.آخر آنها كه شمشير داشته‌اند، اين تعليم است براي ما كه ما هم برداريم كه اخلاق آنها محفوظ باشد، حيثيتشان هم محفوظ باشد، البته مي‌روند مشق مي‌كنند و علم پيدا مي‌كنند.و ليكن ضمناً عرض ميكنم كه اين تكليف بر مسلمين واجب است چون ديدم بعضي از آقايان نظرشان بر غير مسلمين هم هست عرض مي‌كنم بر غير مسلمان واجب نيست.لدي‌الاقتضا ممكن است دولت آنها را استخدام كند اما اگر بخواهند توي سرشان بزنند و آنها را بياورند اقتضا ندارد.آن كسي را كه بايد توي سرش بزنند وارد كنند مسلمان است كه اگر به تكليفش عمل نكرد بايد اجباراً او را آورد.اما غير مسلمان كه تبعهايران هستند مجبور نخواهند بود.دولت لدي‌الاقتضا مي‌تواند آنها را استخدام كند. اما اگر او حاضر نشود دولت نمي‌تواند مجبورش كند.نطق مشروح و مبسوط مدرس مجلس و نمايندگان ملت را مجاب ساخت.رضاخان هم كه در اين مجلس حاضر بود، پس از وي سخنان كوتاهي را يادآور شد:«فرمايشات آقاي مدرس روي دو اصل بود؛ يكي از نقطه نظرحفظ‌الصحه و اخلاق.التبه آقايان تصديق خواهند كرد در وضع قشون امروز اين دو نكته خيلي مراعات شده است و به علاوه در همين قانون هم قيد شده است. قسمت دوم راجع به ملل متنوعه فرمودند كه آنها مجبور نيستند، البته منظور آقاي مدرس اين است كه اين افتخار نصيب مسلمان‌ها باشد و بنده تصديق مي‌كنم كه آنها نبايد مجبور باشند، ولي در مواقع لزوم بايد در خدمت قشون بيايند...(بعضي از نمايندگان:صحيح است)و البته در خدمتهاي پايين‌تري كه كمتر از صف است داخل مي‌شوند.»(9)دقاع قاطع مدرس از لايحه به شدت مؤثر بود؛ و اين لايحه در 36 ماده در جلسه همان روز به تصويب نمايندگان رسيد.بعد از اتمام رأي‌گيري هم، ميرزا يحيي دولت‌آبادي در سخناني تصويب لايحه نظام اجباري را به دولت و ملت تبريك گفت.او علاوه بر اينكه قانون تعليمات اجباري را مقدم بر قانون نظام اجباري دانست، اضافه كرد كه تعليمات اجباري هم بايد از تصويب مجلس بگذرد.

نظام اجباري و مجلس سربازگيري
 

از لوازم اوليه و مقدمات بايسته اجراي قانون نظام اجباري داشتن صورت دقيق اسامي افراد مذكور به همراه سن آنها بود تا دولت از روي آن فهرست افرادي را كه به سن سربازي رسيده بودند، فراخوانده سپس براي گذراندن دوره‌هاي آموزش آنان را به مركز آموزش نظامي (پادگان ها)اعزام دارد.به عبارتي اداره سجل احوال، پيش از اجراي قانون نظام اجباري مي بايست فهرست دقيق و مورد اعتمادي را از نام، شهرت، محل تولد و سكونت، و سن پسران را آماده ساخته در اختيار اركان حرب كل قشون يا مجلس سربازگيري قرارمي داد تا قانون بدون پيش آمد ناگواري به اجرا در آيد.چند روز قبل از تصويب لايحه نظام اجباري، لايحه سجل احوال از تصويب نمايندگان مجلس گذشت.بر پايه اين مصوبه، تمام افراد مملكت، اعم از زن و مرد، نام و نام خانوادگي انتخاب كرده، بايد ورقه هويت سجل بگيرند.سازماني هم با نام «اداره كل احصائيه و سجل احوال مملكتي»در تهران به راه افتاد.در هر شهري اداره هاي تابعه آن تشكيل شد.از سوي ديگر اداره نظام اجباري در همين سال با نظارت وزارت جنگ سامان يافت و سرتيپ فرج الله آق اولي (10)به رياست آن تعيين شد.احتمالاً مشغول بودن رضاخان و نظاميان در قضيه تغيير سلطنت، فرصت اجراي فوري لايحه ي نظام اجباري را به آنها نداد و قانون نظام اجباري در مهر ماه سال بعد وارد مراحل اجرايي خود شد.در 21 مهر 1305، دولت با انتشار اعلانيه اي خبر داد كه 20 روز ديگر، قانون نظام اجباري به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.به دنبال آن نخستين كميسيون نظام اجباري در تهران، در محل تكيه دولت، تشكيل گرديد و كار خود را آغاز، و متولدين سال هاي 1284 و 1285 ش(20 و 21 ساله ها)را به خدمت احضار كرد.طبق آمار همان سال، 2800 نفر به فراخواني كميسيون مزبور پاسخ مثبت دادند و خود را به آن مجلس معرفي نمودند كه از ميان آنان، فقط 1486 تن به خدمت سربازي اعزام شدند.(11)قانون نظام اجباري هنگام اجرا، شكل ديگري به خود گرفت و با مشكلات گونه گوني روبرو گرديد.به طوري كه اين وجوه اختلاف و مشكلات گاه چنان پيچيده و شديد بود كه حكومت پهلوي را در بخش هايي به تقلا انداخت تابلكه به كمك عوامل مؤثر از تسلط و قدرت بر جامعه باز نماند.اختلاف ها و اشكالات پيش آمده در اجراي اين قانون،متعدد بود كه علت اصلي تدوين مقاله اي كه پيش روي خوانندگان است، بررسي همان اختلافات است.اينها، در سايه گزارش و پردازش اسنادي كه از هنگام اجراي قانون مزبور در سراسر كشور به جا مانده به دست مي آيد.اما پيش از آنكه بدان اسناد بپردازيم لازم است نكاتي مورد توجه قرار گيرد:1.اسناد حاضر نقش روايتگري را دارد كه تصويري مستند و عيني از حال و هواي حاكم بر آن سالها را به دست مي دهد و از زبان كساني سخن مي گويند كه به فراخور مقام و مسئوليتشان دست به تهيه اين گزارشها زده اند و چگونگي امر سربازگيري را به همراه تلاشها و اقداماتي كه در جهت موافق يا مخالف آن صورت پذيرفته، پس از حدود هشت دهه به خوانندگان امروزي انتقال مي دهند.

بنابر همين ويژگي، به جا و بايسته است كه با موضوع سربازگيري و چگونگي اجراي قانون نظام اجباري كه در همان سال‌هاي آغازين سلطنت رضا پهلوي با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو گشت، صرفاً به عنوان يك واقعه تاريخي برخورد شود و آن را از ديدگاه يك امر پژوهشي نگريست.
2. هر كدام از عكس‌العمل‌هايي كه در پي اجراي قانون نظام اجباري بروز يافت، خود متأثر از علل و عوامل مختلف بود كه در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان موارد زير را در اين باره برشمرد:الف)قانون نظام اجباري در عداد قوانين مترقي عصر خود قرار داشت و بايد اجراي آن را در تضمين و تثبيت امنيت عمومي و اجتماعي و نظامي ايران آن روز، ضروري و بس مفيد دانست.چه علاوه بر ناآرامي‌ها و قيام‌هاي داخلي، دولت‌هاي خارجي به ويژه روس و انگليس وهم‌پيمانان آنها در منطقه خاورميانه امكان داشت به خاك ايران چشم طمع داشته باشند؛ و هر لحظه بيم آن مي‌رفت كه بهانه‌اي را دست‌آويز قرار دهند تا كشور را در تصرف قواي نظامي خود گيرند.چنانكه چند مرتبه در سال‌هاي پاياني دهه 1290 ش، اين ناامني‌ها از سوي دول خارجي رخ نمود و قواين نظامي روس، تهران (مركز سياسي ايران)را تهديد كرد.بنابراين با در نظر گرفتن همه اين عوامل داخلي و خارجي، در همان ايام نيز اهميت اجراي اين قانون بر كسي پوشيده نبود و بيشتر نخبگان سياسي و نظامي چنانكه بايد و شايد در صف هواداران و موافقان قانون نظام اجباري ايستاده بودند.به عبارتي تصويب و اجراي آن را به طور اعم لازم مي‌دانستند.طوري كه افرادي همچون مدرس، كه به عنوان يك نماينده فعال در مجلس شوراي ملي و نخبه سياسي در امور جاري مملكت با آن همه مبارزات روشن‌گرانه‌اش در سال‌هاي نخست جنگ جهاني، با جديت از آن دفاع مي‌كند و در صحن مجلس سخن را تا آنجا پيش مي‌برد كه مخالف قانون نظام اجباري را مخالف اسلام، كافر و عمل بدان را واجب مي‌داند. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه بيان اين سخن از زبان مردي كه به احكام فقهي احاطه داشته، نه يك عبارت عاميانه، بلكه برخاسته از باور دروني او بر ثبات امنيت داخلي و خارجي، و حفظ تماميت ارضي كشور است. اما در اين ميان باور عمومي بر اين بود كه نظام اجباري مي‌تواند عاملي براي تحكيم ديكتاتوري رضاخان باشد. به عبارتي ديگر اگر از درونمايه‌هاي نظامي رضاشاه در مراحل تهيه و تصويب اين قانون صرف‌نظر كنيم، بايد خلق و خوي مستبدانه و ديكتاتورمنشانه وي را از مهمترين انگيزه‌هاي او در اين باره دانست كه در پس اجراي قانون اجباري، تسلط كامل بر اركان حكومتي و نظامي را در سر مي‌پروراند و در سايه داشتن سربازان آموزش ديده كه از ميان اقشار مختلف جامعه به واسطه سلسله مراتب فرماندهان، در اختيار داشت، قدرت و خواسته‌هاي خود را در كشور مستولي و گسترده مي‌ساخت. بسياري از رهبران و مخالفان قانون نظام اجباري در همان سال‌هاي نخستين اجراي آن، روحيه مستبدانه رضاشاه را مي‌شناختند و يقين داشتند چنانچه رضاخان پهلوي اين قانون را به مرحله اجرا در آورد ديگر راههاي مقاومت در برابر خواسته‌هاي وي مسدود مي‌گردد و فرصت و توان بازدارنده‌اي بر ايشان باقي نمي‌ماند كه بتوانند با تمسك بدانها در مقابل او بايستند.بايد در اين باره از آيت‌الله آقا نورالله نجفي اصفهاني (1346-1278 ق.اصفهان/1306ش.قم)ياد كرد كه قدر فرصت پيش آمده را به خوبي درك كرد و با همراه ساختن مردم اصفهان و تعدادي از علما و روحانيون ديگر شهر، مخالفت خود را با آنچه رضاشاه كه در پس اجراي همين قانون مطمح نظر داشت اظهار نمود و دست به مهاجرت زد. علت‌العلل مخالفت و مقاومت بسياري از مخالفان اجراي قانون نظام اجباري را نه در مواد و مفاهيم يا چگونگي اجراي آن، بلكه در ماهيت اهدافي بايد جست‌وجو كرد كه قانون‌گذار اصلي بر آن پاي مي‌فشرد. به طوري كه پس از دستيابي به تاج و تخت شاهي، از انديشه آن بيرون نيامد و به عنوان يكي از طرح‌هايي كه مي‌توانست به واسطه آنها شريان‌هاي سياسي و نظامي جامعه را در دست بگيرد، بلافاصله آن را به جريان انداخت.
ب) با اين كه قانون نظام اجباري با حمايت مجلس به ويژه آيت‌الله سيد حسن مدرس تصويب شد، اما منويات رضاشاه كه عمدتاً متوجه استحكام پايه‌هاي ديكتاتوري خود بود، اين قانون را از ماهيت اصلي آن كه همانا دفاع از كشور و مرزهاي آن بود جدا كرد و متوجه سركوب مردم، ايلات و طوايف نمود. شاهد اين مدعا ناكارآمدي اين ارتش در بازپس‌گيري مناطق اشغال شده ايران بود. ارتش رضاخاني هم در اوان تكوين و هم در دوران قدرت، هيچ اقدامي در جهت حفظ تماميت ارضي انجام نداد. براي نمونه زماني كه لشكر شمال غرب به فرماندهي عبدالله خان طهماسبي در سال 1302ش شاهسونها را سركوب نمود، اين لشكر به دستور رضاخان از هر اقدامي براي بازپس‌گيري روستاهاي بلاغ‌باشي، جوذر و قوري گل منع شد و اين نواحي همچنان در دست تركيه باقي ماند. و يا در هنگامي كه تيپ مستقل شمال به فرماندهي محمد حسين آيرم در حال قلع و قمع و سركوب مخالفان داخلي بود، هيچ حركتي براي بازپس‌گيري روستاي فيروزه كه روسها به زور آن را گرفته بودند، صورت نداد. رضاخان هرگز عليه نيروهاي نظامي انگليس كه در سواحل جنوبي كشور پخش بودند، اقدامي نكرد، بلكه بر عكس، در همه زمينه‌ها با نظاميان انگليس در بلوچستان، جاسك، بوشهر، بندرعباس و بندر لنگه همكاري نمود؛ و زماني قشون ايران را به آن نواحي گسيل كرد كه وزير مختار انگليس در تهران اجازه آن را صادر كرد و نيز زماني كه انگليس در سياست خود نسبت به طوايف بختياري و شيخ خزعل تجديد نظر كرد و پذيرفت كه قواي نظامي ايران مي‌توانند منافع آن دولت را در مناطق نفت‌خيز حفظ كنند و امنيت شركت نفت انگليس و ايران را تضمين نمايند، گسيل نيروهاي نظامي لشكر جنوب به خوزستان آغاز شد.تعرضات انگليس به جزاير هنگام و خارك هرگز با عكس‌العمل نظاميان ايران مواجه نشد. سياست منفعلانه ارتش در قبال حفظ جغرافياي ايران در زمان سلطنت رضاشاه هم ادامه يافت، و آن چه كه ايران را يك پارچه نگه داشت و از جدا شدن بيشتر نواحي مرزي جلوگيري نمود، نه قدرت و سازمان ارتش، بلكه سياست‌هاي بين‌المللي و خواست قدرتهاي وقت براي تجزيه نشدن كشور بود. ماهيت اصلي ارتش رضاشاهي هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني دوم كاملاً آشكار شد.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه چارچوب ارتش در اين دوره هرگز سيرت ملي به خود نگرفت و اجراي قوانين لازم‌الاجرايي چون سربازگيري در جهت استحكام قدرت فردي رضاشاه و سركوب مردم به كار بسته شد.

ج)از نكاتي كه معمولاً در پيدايش ارتش جديد ايران ناديده گرفته مي‌شود، نقش مجلس شوراي ملي و رجال كشور دوست و حافظ منافع ملي است.تقريباً همه منابع، تكوين ارتش را در شخص رضاخان جست‌وجو كرده و اورا محورو مبدأ قلمداد مي‌كنند.پيدايش ارتش دردوره حيات مجلس چهارم رخ داد.طرح‌هايي كه در اين دوره ازمجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، طرحهاي كم‌اهميتي نبود، اما خزانه خالي دولت امكان تحقق آنها را منتفي مي‌كرد.با وجود اين بودجه ارتش كه بيش از 1/3 كل بودجه مملكتي را به خود اختصاص مي‌داد، توسط مجلس تصويب شد و دست وزارت جنگ را در توسعه قشون بازداشت.قشون در سالهاي 1301 و 1302 با نظر مثبت مجلس شوراي ملي و پشتيباني آن گسترش يافت.خريدهاي تسليحات نظامي در سال 1302 شامل تانك، زره‌پوش ،هواپيماو ...و استخدام كارشناسان فني نظامي از محل همين بودجه صورت گرفت.اعزام بيش از چهل نفر از صاحب‌منصبان نظامي براي گذراندن دوره‌هاي عالي در فرانسه با تصويب مجلس شوراي ملي بود.
همه اينها در زماني رخ داد كه رضاخان به منصب رياست‌‌‌‌الوزرايي نرسيده بود و هنوز قدرت و سيطره سال‌هاي 1303 و 1304 را نداشت. بي‌شك تمايل مجلس به توسعه قشون كه با نيت حفظ تماميت ارضي مملكت صورت مي‌گرفت، نقش اول را در تكوين ارتش ايران بازي كرد، اما همان‌طور كه گفته شد، اين نقش با همه ابعادش ناديده گرفته مي‌شود. همچنين بود، طرح نظام اجباري و سربازگيري كه با پشتوانه و استدلال نمايندگان مستقلي چون آيت‌الله سيد حسن مدرس به نتيجه رسيد. هـ)چگونگي اجراي قانون نظام اجباري و عملكرد مأموران اداره‌‌‌‌‌هاي مربوط بدان، دومين عامل محركي است كه بر تعداد مخالفان آن افزود و صفشان را طولاني‌تر و فشرده‌تر ساخت. اسنادي كه دراين باره در دست است نشان مي‌دهد مردم چگونه از دست و چماق ماموران سرباز‌گيري و مجريان قانون نظام اجباري تحت فشار و تعدي بودند و تا چه اندازه بايد تحقير شده و در برابر اعمال سرباز‌گيران سر خم مي‌كردند. طوري كه اين ماموران در بيشتر مواقع خانواده‌‌‌هايي را كه فرزند مشمول قانون در اختيار داشتند، با ضرب و شتم به اداره سربازگيري مي‌‌كشاندند و اگر پسر‌شان را معرفي نكرده و تحويل نمي‌‌دادند، كسانشان را تا زماني كه فرد مورد نظر خود را معرفي كنند، در گرو نگه مي‌داشتند. گاه از آن خانواده پولي هم مي‌ستاندند كه مثلاً پسرشان را به خدمت نظام وظيفه اعزام نكنند. اما در اغلب موارد خانواده‌ها هم پول را از دست مي‌‌‌‌دادند و هم پسرشان از اندك زماني كه دوباره از سوي مأموران براي اعزام به نظام اجباري فرا خوانده مي‌شد در اختيار اداره سربازگيري قرار مي‌گرفت. گزارشهاي متعددي است كه در آن از تعدي و ايجاد مزاحمت ماموران سربازگيري نسبت به مردم روستا‌ها و برخي از شهرها سخن گفته شده، اهالي در نامه‌هايي خواسته‌اند كه دولت در اين باره قدمي بردارد. مي‌توان از خاطرات هدايت شاهد مثال آورد كه رضاشاه در سر راه خود يكي از افراد عادي را سوار ماشين كرد و صد‌تومان هم به او داد. آن شخص تشكر كرد و به جاي صد تومان از شاه خواست تنها پسرش را معاف كند.رضاشاه گفت اين صد تومان را بده به همان پدر سوخته‌ها تا پسرت را معاف كنند. ميان تصويب و اجراي قانون نظام اجباري حدود 15ماه فاصله افتاد. تصويب آن در 16 خرداد 1304 بود و در 21 مهر 1305 هم دولت اعلام كرد از ماه بعد، قانون مزبور به مرحله اجرا در خواهد آمد. در اوايل آبان ماه رضاشاه فرماني امضا كردكه به موجب آن قانون ياد شده از 14 آبان ماه به اجرا درمي آمد.به دنبال آن اعلاميه‌اي در تهران منتشر گرديد كه از تاريخ اعلام شده بايدكليه افراد ذكور در آن شهر كه در سال 1284 ش به دنيا آمده‌اند بر طبق محلهايي كه در آن سكونت دارند در تاريخهاي معين شده خود را به كميسيون سربازگيري معرفي كنند.براي افرادي كه از اين اعلاميه سرباز زنند جرائمي اعلام شد كه ثبت‌نام اجباري و انجام خدمت نظام به مدت سه سال به جاي دو سال مهمترين آن بود.همچنين افرادي كه از نظام اجباري معاف مي‌شدند، موظف بودند گواهي‌هاي صادره را به آن كميسيون ارائه دهند.(12)اداره نظام اجباري و به تبع آن اداره سجل احوال كه در اجراي اين قانون بيشترين همكاري را بايد با آن اداره مي‌داشت در تهران و ديگر شهرها به راه افتاد.(13)اجراي قانون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظام اجباري براي نخستين بار و با پيشينه‌‌‌‌اي نه چندان خالي از شبهه با مشكلات عديده‌اي مواجه شد و در ميان مردم كه در مقابل دولت و حكومت بودند، بازتابهاي مختلف و متعددي را به همراه داشت.از اين بازتابها كه بيشتر آنها براي دولت و مأموران او، مشكلاتي را به بار آورد، تاكنون در متون منتشر شده،كمتر سخن به ميان آمده، شايد بتوان گفت كه تصوير ملموسي از آن به دست داده نشده است.اما از آنجا كه اسناد به جا مانده از گذشته زبان خاموش تاريخ‌اند در اين‌باره كاستي موجود را جبران كرده از زواياي گوناگون از بازخوردهايي كه در اجراي قانون نظام اجباري در آن سالها در ميان مردم به وجود آمده تصاوير روشني براي خوانندگان امروزي بازسازي مي‌‌نمايد.
حال بجاست كه به اسناد و گزاشهايي بپردازيم كه چگونگي و روند اجراي قانون اجباري را در بين سالهاي 1306 و 1307 ش به تصوير مي‌‌‌كشاند.اين اسناد وقايعي را در بر مي‌گيرند كه در فاصله اواسط فروردين تا اوايل بهمن 1306 در نقاط مختلف ايران رخ داده است.به نخستين گزارشي كه بدان مي‌پردازيم تاريخ 20 فروردين 1306 دارد و آخرين سند هم تاريخ 7 بهمن همان سال را داراست.

تعامل براي اجراي نظام اجباري
 

اداره سجل احوال بر اساس الزامي كه در قانون بدان تصريح شده بود، نخستين محلي بود كه بيشترين نوع همكاري را با اداره‌هاي نظام اجباري و اركان حرب كل قشون در امر سربازگيري بايد بر عهده مي‌گرفت.چه، تهيه فهرست متولدين سالي كه اداره نظام اجباري اعلام كرده بود (متولدين 1284ش/21 ساله‌ها)با آن اداره بود و بايد طبق قانون، فهرست اسامي بيست ساله‌ها را در شهرها و روستاها در اختيار اداره نظام اجباري آن شهر و روستا قرار مي‌داد تا به دنبال آن، اداره مزبور نيز اقدام به سربازگيري كند.فهرست معاف‌شدگان هم بر عهده اداره سجل احوال و احصائيه بود كه مواد مربوط به اين نوع افراد در قانون آمده بود.حكماً اين اقدام بايد قبل از فراخواني مشمولان نظام اجباري صورت مي‌پذيرفت.به طوري كه وزير داخله (كشور)در نامه‌اي با اشاره به اين اقدام، وزارت جنگ را از مراجعات مداوم به وزارت تحت رياستش مبني بر اجراي قانون سجل احوال و تهيه فهرست اسامي مشمولان نظام اجباري مسبوق كرد و نامه‌اي كه در 28 خرداد 1306 خطاب به وزير پيش گفته نوشت:
وزارت جليله جنگ مرقومه نمره 820/1576 ركن افراد اركان حرب كل شعبه مرموزات [ناخوانا]سواد راپورت فرمانده تيپ لرستان داير بر لزوم رعايت عادات و رسوم اهالي لرستان در مورد اجراي قانون سجل احوال زيب وصول بخشيد.البته خود وزارت داخله نيز اين مصالح را هميشه در نظر داشته است ولي چون غالباً از اداره نظام اجباري در تسريع امر سجل احوال به وزارت داخله مراجعه و تقاضا مي‌شود اين است كه وزارت داخله نيز اقدامات خود را در همه جا تعقيب مي‌‌‌‌‌كند.بهتر اين است اين نظريات از طرف آن وزارت جليله به اداره نظام اجباري نيز خاطرنشان گردد.حسين سميعي.

در پاسخ به نامه‌‌ي فوق، وزارت جنگ هم ضمن اذعان بر اينكه امور سجل احوال در اغلب نقاط كشور به تعويق افتاده و به كمال كندي پيش مي‌‌‌رود، نوشت:«اگر وزارت جنگ تقاضاي تسريع مي‌نمايد مربوط به نقاطي است كه هيچ‌‌‌‌‌گونه مشكلاتي دربين نبوده و ممكن است استفاده فوري از آنها به عمل آيد [كه]البته در اين صورت تصديق خواهيد فرمود كه قبل از لرستان كه هنوز كاملاً به حيات تمدن آشنا نشده‌اند محل‌هاي مناسب‌‌تري موجود است كه تكميل سجل احوال و احصائيه آن ضروري و بذل توجه سريع آن وزارت جليله رادر حسن جريان امور سجلاتي ايجاب مي‌نمايد.» (14)
با توجه به اينكه در هنگام عمده‌ترين وسيله ارتباطي تلگراف به شمار مي‌رفته، بيشتر پيغام‌ها و دستورها از طريق همين وسيله به دست مخاطبان مي‌رسيد، وزارت پست و تلگراف هم در جريان اجراي قانون نظام اجباري جزو آن دسته از سازمان‌هاي دولتي بوده كه در اجراي آن قانون دخالت داشته، طرف مخاطب بوده است و براي سرعت بخشيدن به امور با وزارت جنگ و به تبع آن با اداره‌هاي نظام اجباري، كميسيون‌هاي تشكيل يافته و اركان حرب كل قشون همكاري داشته است.در اين باره اداره نظام اجباري در 26 آذر 1306 در نامه‌اي از اركان حرب كل قشون خواست كه از دريافت وجه تلگرامي كه وزارت پست و تلگراف در نواحي مختلف درباره امور سربازگيري از آن اداره طلب مي‌كند خودداري نمايد و مخابرات نواحي را مجاني بپذيرد:
اداره محترم اركان حرب كل قشون.....با اعاده مرجوعه نمره 1656 – 9/20/ [1306]متمني است قدغن فرمايند شرحي به وزارت جليله پست و تلگراف نوشته شود مخابرات نواحي اين اداره را به طور كلي به عنوان هر جا كه هست دولتي و مجاني بپذيرند.زيرا مأمورين اين اداره با تمام نقاط خصوصاً به احكام و رؤساي سجل احوال ولايات سروكار دارند زيرا كه غالباً مشمولين از محل خود به محل ديگري مسافرت كردند كه به وسيله حكام و مأمورين محلي بايستي جلب به قسمت مربوطه شوند و يا در اوراق هويت اشخاص اختلافي ظاهر مي‌شود كه محتاج به خواستن توضيح از مأمور سجل احوال محل است كه به وسيله تلگراف بايد سئوال و در مجلس سربازگيري حل و تسويه گردد چنانچه به وسيله پست يا وسايل ديگر بخواهند اقدام كنند موقع مي‌گذرد و پس لازم است كه مخابرات كليه مأمورين را دولتي بپذيرند.رئيس اداره نظام اجباري سر لشكر خدايار.

يك روز بعد، كفيل اركان حرب كل قشون از طرف وزارت جنگ به وزارت پست و تلگراف، نوشت كه «چون مأمورين نظام اجباري ولايات براي انجام مأموريت خود طبعاً به احكام مأمورين سجل احوال مراجعاتي دارند و با مدت قليلي كه براي مجلس سربازگيري معين شده، به منظور جلوگيري از تأخير امر ارجاع مطالب فوري را به وسيله تلگراف ايجاب مي‌نمايد.عليهذا متمني است قدغن فرمائيد مخابرات اداري مأمورين نظام اجباري را به عنوان حكام و مأمورين سجل احوال نيز قبول و مخابره نمايند.»(15)افزون بر اين رئيس اداره نظام اجباري در نامه جداگانه‌اي كه در 2 بهمن ماه 1306 خطاب به اركان حرب كل قشون نوشت به ضرورياتي كه به منظور معرفي اسامي سربازها در امر مخابره تلگراف‌ها براي روساي حوزه‌هاي سربازگيري پيش مي‌آيد پرداخت و از آن سازمان خواست كه با وزارت تلگراف مذاكره و در صورت امكان «قدغن فرمايند از وزارت جليله [پست و] تلگراف به طور كلي دستوري صادر شود كه مخابرات روساي نواحي و حوزه‌ها را به عنوان حكام و غيره دولتي مخابره نمايند.»(16)
چند روز بيشتر طول نكشيد كه كفيل اركان حرب كل قشون، سرتيب حبيب‌الله شيباني (17)، شعبه مرموزات دفتر اركان حرب كل را از نتيجه مذاكرات انجام شده با وزارت پست و تلگراف مسبوق كرد و اطلاع داد كه به اداره كل تلگراف اعلام شود براي قبول مخابرات دولتي مأمورين نظام اجباري به ارائه حكم مأموريت آن‌ها به تلگراف‌خانه محل قناعت نمايند.«بنابراين از مأمورين نظام اجباري خواست كه در هر نقطه كه مخابره دولتي براي آن‌ها ضرورت حاصل [گرديد]حكم خودشان را به تلگراف‌خانه ارائه دهند.»(18)

پي نوشت ها:
 

1.عاقلي، باقر، رضاشاه و قشون متحدالشكل، تهران، نشر نامك، 1377ش، صص 214 و 215.
2.واژه بنيچه ظاهراً از «بن» به معناي ريشه و اصل گرفته شده در لفظ به معني اساسنامه است.در اصطلاح ماليه دوره قاجاريه بنيچه عبارت بود از صورت مستقيم ماليات هر روستا بر آب و خاك آن؛ به طوري كه هر جريب زمين با ساعت آب مصرف شده، يعني واحد مالياتي را معين كرده بدهي هر ملك را از كل مبلغ ماليات مشخص نمايد.اما در اصطلاح نظامي عبارت است از تعهد اهالي هر روستا براي تدارك عده‌اي سرباز براي حكومت مركزي. به اين منظور كه سربازگيري نيز مانند ماليات بر پايه اساسي مستقر شود كه بنيچه مالياتي را مأخذ تعداد سرباز قرار مي‌دادند.خرج سفر سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن كمك خرج براي سرباز و كمك مالي به خانواده او در مدت خدمت به او مي‌پرداخت كه در مدت شش ماهه مرخصي خانه نصف مي‌شد.حقوق شش ماهه مرخصي خانه اين افواج به نام «شش ماهه محلي»در دستورالعمل بودجه هر ولايت منظور مي‌شد.هر سال موقع نوشتن دستورالعمل بودجه هر ولايت معين مي‌كردند كه هر ولايت چند فوج ساخلو (پادگان)لازم دارد تا مصارف شش ماهه سر خدمت آنان هم در دستورالعمل ولايت پيش‌بيني شود.(فرهنگ معين، ج 1، ص 596).
3.يكرنگيان، مير حسين، سيري در تاريخ ارتش ايران (از آغاز تا پايان شهريور 1320)، تهران، خجسته، چ دوم، 1384ش، ص 264.
4.عاقلي، ص 216.
5.همو، ص 217.
6.منظور مدرس از اين اشاره، مجسمه سردارسپه است كه در ميدان مشق (باغ ملي بعدي) نصب شده بود.
7.مدرسي، علي، مدرس، ج 1، تهران، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران، 1366ش، ص 51؛ تركمان، محمد، مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج 1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367ش، ص 398.
8.مدرسي، 400 تا 401.
9.عاقلي، صص 217 تا 220.
10.فرج‌الله آق‌اولي‌ (1353-1267ش) فرزند امان‌الله خان نصير خاقان در اصفهان زاده شد.تحصيلاتش را در مدرسه ادب و مدرسه آمريكايي گذراند.سپس معلم شد و تاريخ و جغرافيا درس داد.در حدود 1298ش به همراه برادرش فضل‌الله كه به فاصله چند روز از قرارداد 1919 به سبب حس وطن‌خواهي دست به خودكشي زد به استخدام نيروي نظامي با عنوان ژاندارمري خزانه در آمد كه مورگان شوستر (مستشار ماليه)براي جمع‌آوري ماليات تشكيل داده بود.با انحلال آن نيرو، به ژاندارمري دولتي منتقل شد. فرماندهي گروهان قم، فرماندهي اسكادران و فرماندهي گردان مستقل خزانه و اجرائيات ژاندارمري دولتي از جمله مشاغل مهم وي در اين زمان است. پس از كودتاي 1299 فرمانده نظامي عراق (اراك)شد.در 1300ش رياست اركان حرب لشكر همدان را به عهده گرفت.در 1304ش هم حاكم نظامي گيلان گرديد.آق‌اولي در 1305ش كه اداره نظام تأسيس شد رياست آن را در عهده تصدي پذيرفت.حدود يك سالي در اين سمت باقي ماند تا اينكه در بهمن سال بعد به خوزستان رفته تا 1309ش استاندار و سجل احوال مملكتي منصوب گرديد.او در 1320ش بار ديگر به اداره نظام وظيفه بازگشت و رياست آن را بر عهده گرفت.دو سال بعد رئيس ژاندارمري كل كشور شد.در خرداد 1321 هم به درجه سرلشكري رسيد.در شهريور 1321 فرماندار نظامي تهران و در تير 1322 رئيس دادرسي ارتش شد.ليكن طولي نكشيد كه به اتهام گرايش به نازيستي و همكاري با آلمانها بازداشت و در اراك زنداني گرديد.بازداشت وي تا اوايل 1324ش به طول انجاميد.آق‌اولي در بهمن همان سال رياست ستاد ارتش رابرعهده گرفت.امابعداز چندماه از آن سمت كناره گيري كرد.ديگرمشاغل مهم وي عبارت است ازرياست هيأت نظارت و هيأت مديره بانك سپه، وزارت كشور در كابينه قوام (1326ش)، قائم مقامي وزير جنگ در بانك سپه، رياست كانون بانك‌هاي كشور عضويت در هيأت مؤسس و رياست هيأت مديره انجمن آثار ملي، رياست هيأت كمك به آسيب‌ديدگان و بازرسي جمعيت شير و خورشيد ايران، فرج‌الله آق‌اولي در 13 آبان 1353 در بيمارستان مهر تهران درگذشت و در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شد.
11.عاقلي، همانجا.
12.كرونين، استفاني، ارتش وتشكيل حكومت پهلوي در ايران، ترجمه غلامرضا علي بابايي، تهران، خجسته، 1377ش، ص 237.
13.عاقلي، همانجا.
14.مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سند شماره 2067/1119-1306/3/9.
15.همان، سند شماره
16.همان، سند شماره 3897-1306/11/2.
17.حبيب‌الله شيباني (1324-1263ش)فرزند ميرزا فرج‌الله نديم‌الدوله در كاشان تولد يافت.در سنين جواني به نيابت خلخال رسيده، سفري هم به قفقاز و تفليس كرد.پس از دريافت ديپلم مدرسه آليانس تهران، به سوئيس رفت و در دانشكده لوزان درس خواند.در 1291ش راه فرانسه را در پيش گرفته سال بعد در دانشكده سن‌ سير تحصيلاتش را ادامه داد.اما چون جنگ جهاني در گرفت به كشورش بازگشت.در 1299ش به فرماندهي تيپ امنيه تهران دست يافت. بعد از كودتا شيباني در حالي كه فرمانده ستوني متشكل از قواي قزاق و امنيه براي سركوبي ميرزا كوچك‌خان جنگلي راهي گيلان شد.در ارديبهشت 1300 حاكم نظامي تهران و در بهمن همين سال به سمت بازرس قشون آذربايجان منصوب شد.اندك مدتي بعد كه قشون متحدالشكل تشكيل شد با ارتقا به درجه سرهنگي به معاونت اركان حرب كل قشون (ستاد ارتش)نشست.رياست دانشكده افسري از ديگر سمت‌هاي مهم وي در اين زمان است.در اين زمان چندي به اروپا رفته پس از بازگشت، در 1305ش رياست ستاد ارتش را پذيرفت.سال بعد كه با حكم اعدام سرهنگ پولادين مخالفت نمود تكليف به استعفا شده، از رياست ستاد ارتش كناره گرفت.در 1307ش مدت كوتاهي در كابينه مخبرالسلطنه هدايت وزارت فوائد عامه را به عهده گرفت.آنگاه رياست شوراي عالي نظام را بدو سپردند كه با شورش عشاير فارس مأمورآن نواحي شد.او كه خود را فاتح فارس و درخور پاداش مي‌دانست در اوايل 1310ش يكباره به تهران فراخوانده شد.از همه سمت‌هايش معزول گشت.به زندان افتاد و در دادگاهي به اتهام قتل عده‌اي از سربازان نظامي در جنگ تامرادي محاكمه و به سه سال زندان محكوم شد.در زندان بيماري به سراغش آمده از رضاشاه خواست كه براي درمان آن به اروپا برود.ابتدا به سوئيس رفت و بعد مقيم آلمان شد.در 1315ش به تهران احضار شد اما از بازگشت سرباز زد و تا زمان مرگ در آنجا ماند.
18.مؤسسه مطالعات ...، سند شماره 3974-1306/11/7.
 

منبع: فصلنامه مطالعات تاريخي 25
/ن